پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در کنار سایر عوامل افزایش نرخ تورم، پای ارز فروشی از محل صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی نیز در میان است و با وجود رد چند باره موضوع از سوی برخی مسئولان دولتی، همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد و اذعان می‌کند که فروش ارز‌های صندوق توسعه ملی و چاپ پول توسط این بانک که قانون آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار بر تورم بوده است.

ساعت این داستان درباره صندوق توسعه ملی که جانشین حساب ذخیره ارزی شد به درستی همان اتفاق را نشان می‌دهد. در بخشی از گزارش ارایه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه درباره کارنامه دولت در برداشت از منابع صندوق آمده است: براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شده بود در سال اول برنامه ۲۰ درصد از درآمد‌های کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه سه درصد به این سهم افزوده شود یعنی در سال آخر برنامه پنجم (۱۳۹۵) باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های ارزی کشور ۳۵ درصد باشد. بخش‌های دیگر گزارش را می‌خوانید:

بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد، با وجود کاهش درامدهای نفتی، سهم قانونی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده رعایت خواهد شد.